به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز (سه شنبه) در همایش تبیین سیاست‌های کلی تولید ملی که در ساختمان مجلس قدیم برگزار شد ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و دهه فجر، گفت: توجه به اهمیت مجمع تشخیص خصوصاً در بعد تدوین سیاست‌ها و پیشنهاد به رهبری برای ابلاغ و هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌ها مهم است.

وی افزود: با وجود برخی اظهارنظرها در بازه مجمع از سوی شخصیت‌های نظام، هنوز نیاز به تبیین نقش مجمع تشخیص است.

آیت الله آملی لاریجانی به نقلی از یکی از نمایندگان اشاره کرده و گفت: انتظار این بود که بعد از ۴۶ سال از انقلاب اسلامی و حدود ۴۰ سال از تأسیس مجمع با فرمان امام نباید برخی حرف‌ها گفته شود.

وی افزود: در این گفتگو خبرنگار از نماینده سوال می‌کند که هیئت عالی نظارت از سال ۹۶ رسماً تصویب شد. نظر شما درباره عملکرد آن چیست؟ نماینده در پاسخ می‌گوید عالی نظارت به تازگی ایجاد شده و فلسفه وجودی آن این است که جایگاه مجمع تشخیص را حفظ کند و جایگاه مجمع تشخیص تشریفاتی است؛ دیدند جایگاهی دارند سرهم‌بندی کردند و خود را تبدیل به شورای نگهبان دوم کردند؛ خبرنگار می‌پرسد مجمع تشخیص هم قانون است و در قانون اساسی اشاره شده است. ولی نماینده می‌گوید هیئت عالی جایگاه من درآوردی دارد. حمله به مجمع تشخیص توهین به شأن خود این نماینده است چون حاکی از بی اطلاعی او از قانون اساسی است که به آن قسم یاد کرده است.

هیئت عالی نظارت من درآوردی نیست

رئیس مجمع تشخیص مصلحت تاکید کرد: هیئت عالی نظارت من درآوردی نیست و مگر می‌شود کسانی در نظام هیئتی راه بیندازند و رئیس مجلس مجبور باشد مصوباتش را به اینجا بفرستد.

آملی لاریجانی بیان کرد: شئون مجمع تشخیص در چهار اصل قانون اساسی ذکر شده است و در اصل ۱۱۲ سه وظیفه ذاتی برای مجمع پیش بینی شده است و یک وظیفه نیز بحث نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام است و اولین وظیفه رهبری تعیین سیاست‌های کلی و دومین وظیفه نظارت بر حسن اجرای آنها است.

وی افزود: تشکیل هیئت عالی نظارت ۱۰۰ درصد بر اساس قانون اساسی است و رهبر انقلاب اختیارات مصرح خود در اصل ۱۱۰ قانون اساسی را واگذار کرده‌اند. بنابراین نباید سمت تشکیک‌های بی اساس رفت.

اعتماد به بخش خصوصی یکی از تأکیدات رهبر انقلاب است

رئیس مجمع تشخیص با تاکید بر اینکه سالهاست رهبر انقلاب شعار سال را معطوف به بحث‌های اقتصادی کرده‌اند، گفت: اعتماد به بخش خصوصی یکی از تأکیدات رهبر انقلاب است و ایشان از اوایل دهه ۶۰ بر این امر تاکید می‌کردند و با برخی از مسئولین در این زمینه اختلاف نظر داشتند.

وی افزود: در جای جای سیاست‌های کلی نظام بر حمایت از بخش خصوصی و تعاونی تاکید شده است ولی آیا تعاونی‌ها فعال شدند و از حالت سوری بیرون آمده‌اند؟ در هیئت عالی نظارت به این مسائل رسیدگی می‌کنیم و یکی از کارهای دوران آقای دکتر محسن رضایی ارزیابی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است. ارزیابی این است که این سیاست‌ها انجام نشده است در حالی که سیاست‌ها برای این نیست که این سیاست‌ها را در تابلو بگذارند و هیئت عالی نظارت بر این مسائل ورود می‌کند.

آملی لاریجانی ادامه داد: برای نظارت بر اجرای سیاست‌ها سازوکارهای مهمی تعبیه شد ولی برخی نهادها به ابلاغ صریح رهبر انقلاب کم توجهی کردند.

وی با اشاره به اینکه هیئت عالی نظارت چندین نامه رسمی برای دستگاه‌ها ارسال کرده که ظرف شش ماه برنامه خود را برای اجرای این سیاست‌ها ارسال کنند، گفت: هیئت عالی نظارت به‌صورت مداوم اجرایی شدن سیاست‌ها را با هماهنگی دفتر رهبر انقلاب پیگیری می‌کند و کار هیئت عالی نظارت تقویت ریل‌گذاری برای نظام است و مجمع تشخیص برای بن بست شکنی است چون اگر تدبیر امام نبود، نظام با بن‌بست مواجه می‌شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت افزود: در بحث بودجه و بحث‌های دیگر مجمع تشخیص با جلسات فوق العاده بن بست شکنی می‌کند و در این زمینه چشم‌داشتی هم ندارد و اعضای مجمع جز کسانی که تمام وقت اینجا کار می‌کنند دریافتی ندارند.

جزئیات اختلاف دولت و مجلس در تخصیص بودجه برای واردات خودرو

رئیس مجمع تشخیص مصلحت با بیان اینکه صحبت‌های دولت علیه مجلس و مجلس علیه دولت و ما علیه مجلس و دولت درست نیست و آنچه مجمع تشخیص تصمیم می‌گیرد وحی منزل نیست و مواردی که من با مصوبه مجمع موافق نبودم ولی اعضا در نظر دهی آزاد هستند، گفت: ممکن است این مصوبات باب میل نمایندگان مجلس نباشد ولی مجمع و هیئت نظارت در سیر تکاملی بوده‌اند و پشت هر مصوبه ده‌ها ساعت کار کارشناسی و فنی در کمیسیون‌ها و دبیرخانه مجمع صورت می‌گیرد.

وی افزود: بحث‌هایی توسط برخی نمایندگان مجلس دامن زده شده ولی ما به اصطلاح هووی همدیگر نیستم.

آملی لاریجانی افزود: درباره واردات خودرو به این مصوبه کمک کردیم و هیئت عالی نظارت ایرادی گرفت و اصلاح شد و این باب میل نمایندگان نبود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت ضمن اشاره به اینکه دولت در بودجه سال آینده دو میلیارد یورو برای واردات خودرو قرار داده بود، گفت: مجلس این مبلغ را به ۳ میلیارد و سیصد میلیون یورو افزایش داد و این مبلغ به هیئت نظارت آمد و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اصرار می‌کردند که ما چنین مبلغی نداریم و می‌گفتند یا باید از کالاهای اساسی و دارو و نهاده‌های دامی بزنید.‌

رئیس مجمع تشخیص ادامه داد: رئیس جمهور صراحتاً در جلسه مجمع گفت نداریم بدهیم. هیئت عالی نظارت باید دولت و سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی را تکذیب کند؟ سازمان برنامه و بودجه گفت بعید است چنین مبلغی را تأمین کنیم. چرا باید این مورد انتقادهای بدون وجه از هیئت عالی نظارت قرار گیرد؟

وی افزود: مجلس اشکالی به دولت داشت و می‌گفت ۸ میلیارد یورو به واردات قطعات می‌دهید در حالی که رانتی موجود است؛ آن‌را کم کنید. ما گفتیم مجلس باید نظارت بر اجرای دولت داشته باشد و در تحقیق و تفحص می‌توان مشخص کرد که آیا رانت هست یا خیر.

آیت الله آملی لاریجانی بیان داشت: ما از توانایی‌ها و دارایی دولت مطلع هستیم و می‌دانیم در سال آینده بعید است توانایی دولت بیش از این باشد بنابراین این تصمیم هیئت عالی نظارت درست بوده است.